آیا دولت پزشکیان واقعا قصد و توان پس گرفتن لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع را دارد؟ | جوابیه وزارت دادگستری و دم خروسی که بیرون زد
رویداد۲۴| روح انگیز درّی: در حالی که به نظر می رسد دولت پزشکیان از لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی عقب نشینی کرده، توضیحاتی از سوی وزارت دادگستری دولت منتشر شده که همه امیدها را نقش بر آب می کند. وزارت دادگستری روز گذشته از تدوین و متن این لایحه دفاع کرده است. همین دفاعیه نشان می دهد طرح مساله درخواست از دولت برای پس گرفتن لایحه را از اساس بی منطق است.
در توضیح وزارت دادگستری درباره لایحه مقابله با دروغ در فضای مجازی مشخصا قید شده که تهیه کنندگان متن «دولت و قوه قضائیه» هستند. به نظر میرسد صورت مساله از این که «چرا دولت پزشکیان چنین لایحهای را از قوه قضاییه تحویل و با فوریت مورد درخواست دستگاه قضا به مجلس ارسال کرد» به این که «چرا از اساس دولت پزشکیان در تدوین چنین لایحهای همکاری کرد»، و «همکاری در تدوین متن و مجازات مندرج چنین لایحهای چقدر با شعارهای مسعود پزشکیان در زمان انتخابات هماهنگ است»، تغییر پیدا کرده است.
آیا دولت در تدوین لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع بی تقصیر است؟
وقتی مسعود پزشکیان به عنوان رییس دولت چهاردهم این لایحه را به قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد انتقادات و مطالبات متعددی طرح شد؛ نخست این که چرا این لایحه را به مجلس ارسال کرده؟ و چرا مانند قانون حجاب، در مقابل این لایحه ایستادگی نکرده؟
صدای همه در آمد جز کیهان و دوستان
واکنشها به اصل لایحه بسیار متفاوت بود؛ از انتقاد تند اصلاح طلبان و بسیاری از فعالان سیاسی، رسانهای و فضای مجازی و حتی برخی رسانههای راست گرفته تا دفاع طیف مشخصی از جهرهها و رسانههای جریان اصولگرا. کیهان مثل همیشه سردمدار دفاع از هر طرح و قانونی است که محدودیت را برای رسانه و شهروند و آزادی بیان ایجاد میکند. این روزنامه در سرمقاله خود نوشت که «پادوهای دشمن به این لایحه اعتراض دارند». رسانههایی نظیر صراط و مشرق نیوز هم با حمله به چهرههای اصلاح طلب مدعی شدند انتقاد از لایحه به دلیل برخورد آن با دروغ پراکنی است.
در مقابل انجمن روزنامهنگاران تهران در بیانیهای با طرح انتقاداتی علیه این لایحه تاکید کرد که هدف نه مبارزه با اخبار جعلی، بلکه کنترل اطلاعات و تحدید جریان آزاد اطلاعرسانی است. احمد زید آبادی فعال رسانهای اصلاح طلب نیز با انتقاد از محتوای از مسعود پزشکیان خواسته است تا این لکه ننگ را از دامان خود پاک کند. جبهه اصلاحات نیز در واکنشی تاکید کرده که این لایحه نه تنها باعث برخورد با دروغ در فضای مجازی نمیشود بلکه به گسترش موارد جعلی در حوزه رسانه و خبر نیز دامن میزند.
محتوای لایحه جنجالی فضای مجازی؛ اصرار بر تشدید مجازات و ابهام در عناوین جرم
درباره محتوای «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» تفسیرهای مختلفی وجود دارد. برخی آن را نسخه آپدیت شده «طرح صیانت» میخوانند و برخی آن را از منظر فقدان ساختار حقوقی و مساله مجازاتهای سنگین، با طرح تشدید مجازات جاسوسی قیاس میکنند.
در این لایحه، مجازات آنچه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» خوانده شده، در قیاس با مفاد قانون قبلی این حوزه یعنی «قانون مجازات اسلامی» تشدید شده است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات نشر اکاذیب، ۹۱ روز تا دو سال حبس بود، اما ماده ۲۲ لایحه جدید، با نسخ قانون قبلی مجازات را از ۶ ماه تا ۱۰ سال حبس افزایش داده است.
کلی گویی و ابهام در لایحه جدید، مساله دیگری است که حقوقدانها از آن انتقاد کردهاند؛ کما این که در متن لایحه تاکید شده انتشار «محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به عنوان جرم تلقی شده و هیچ گونه مصداقی هم برای آن مشخص نشده است. در عمل تشخیص خلاف واقع بودن یک محتوا به عهده کارشناس پرونده یا بازپرس یا قاضی سپرده شده که همین مساله دخالت سلیقهای در روند بررسی قانونی موضوع را تشدید میکند. مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ لایحه به جزئیات مجازات انتشار مطالب خلاف واقع در شرایط مختلف اعم از جنگ و صلح پرداخته و مجازاتهای سنگینی شامل جریمه نقدی و حبس را برای این موضوع در نظر گرفته است و در مواد ۱۳ و ۱۴ اتهام افساد فی الارض و حکم اعدام را هم پیش بینی کرده است.
هدف دروغ است یا محدود کردن رسانهها
اگرچه عنوان کلی لایحه و مدافعان آن تاکید دارند که محتوای مورد اشاره برای بخورد با اخبار جعلی در فضای مجازی است، اما این دست فرمان، تیغ سانسور را بیش از پیش روی گردن رسانهها قرار خواهد داد. تدوین چنین لوایحی با این شدت از تشدید مجازاتهای کیفری تنها این پیام را به جامعه مخابره میکند که قرار است جلوی درز اخبار پروندههای فساد نظیر سیسمونی گیت و باغ ازگل گرفته شود. مشخصا هدف چنین قانون گذاری کانالیزه کردن انتشار اخبار در چهارچوبی رسمی است که این راه پیش از این در صداوسیما آزموده شده و نتیجه اش نیز از دست رفتن مرجعیت رسانهای و دور برداشتن شبکههایی همچون ایران اینترنشنال بوده است.
بیشتر بخوانید:
سکوت ائمه جمعه و جبهه پایداری در ماجرای سیسمونی گیت/ انتقاد فقط برای «غیرخودی»هاست!
جریمههای لایحه حجاب و عفاف چقدر برای دولت درآمد دارد؟ +جدول
آیا مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ممنوعیت فیلترشکن الزامآور است؟
این که انتشار هر خبری که از منظر رسمی خلاف واقع خوانده میشود مشمول چنین مجازاتهایی شود در عمل روند اطلاع رسانی را مختل کرده و رسانهها را تبدیل به روابط عمومی نهادهای رسمی برای بازنشر اخبار میکند. در این رویه، آنچه محدود نمیشود «خبر» است که از هزاران کانال و شبکه دیگر به دست مردم میرسد و در شرایطی که دهان رسانههای داخلی دوخته شده، شبکههای خارجی و مجازی مرجعیت پیدا خواهند کرد؛ اتفاقی که همین الان هم کم و بیش رخ داده است.
ایراد مهم به این لایحه، تفسیر ضابط در مورد دروغ و خلاف واقع بودن یک محتواست. فرید موسوی نماینده مجلس به این ایراد اشاره کرده و گفته «چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای سرکوب صدای مستقل، محدودسازی رسانههای منتقد یا برخوردهای سلیقهای با کاربران فضای مجازی تبدیل نشود؟»
او به مواردی در چند سال اخیر اشاره کرد که اخبار درست را مراجع رسمی تکذیب کرده و خلاف واقع خوانده بودند، از جمله شیوع کرونا و فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان. او همچنین گفت: «مفاهیمی مانند محتوای خبری غیرواقع تعریف نشده، مرجع تشخیص آن نامعلوم است و حدود و سازوکار اعتراض به تصمیمات اجرایی بهدرستی مشخص نشده است.»
علاوه بر این در سال های اخیر بارها و بارها شاهد دروغگویی برخی چهرههای رسمی یا فعالان سیاسی در فضای مجازی بودهایم؛ سوال اینجاست که آیا قانون جدید برای همه صدق می کند یا فقط قرار است این قانون دست سوت زنان را ببندد؟ به بیان روشن تر همه در برابر این قانون برابرند یا باز هم برخی «برابرترند»؟
انتقادها از دولت و عذر بدتر از گناه وزارت دادگستری
انتقادی که به دولت پزشکیان طرح شده است که چرا این لایحه را با قید فوریت و بدون تعلل به مجلس ارسال کرده است. برخی میگفتند دولت نباید بدون جرح و تعدیل چنین لایحهای را علیه آزادی بیان به مجلس تحویل میداد و انتظار میرفت بر اساس شعارهای خود، حداقل برخی موارد مجازات را تعدیل کند. پاسخ این است که بر اساس تفسیری از شورای نگهبان، دولت نمیتواند در موارد کیفری لوایحی که قوه قضاییه تدوین کرده، دست ببرد.
برخی میگویند که دولت باید لایحه را از مجلس پس بگیرد، درخواستی که با عقبنشینی ظاهری دولت از لایحه شدت هم گرفته است؛ این در حالی است که تفسیر حقوقی شورای نگهبان این است که دولت نمیتواند لایحهای را که در قوه قضاییه تدوین شده، از مجلس پس بگیرد و استرداد لوایح دستگاه قضا (که باید از طریق دولت به مجلس داده شود) از جانب قوه مجربه ممکن نیست.
مهمتر از این، انتظار میرفت دولت همان اقدامی که در مقابل ابلاغ قانون حجاب نشان داد و اجرای آن را متوقف کرد را در مورد این لایحه نیز انجام میداد. نقدی که به دولت پزشکیان و شخص رییس دولت وارد است این است که باید قبل از رسانهای شدن و ارسال لایحه به مجلس، جلوی آن را میگرفت.
توضیح روز گذشته وزارت دادگستری، آب پاکی را روی دست همه انتقادها ریخت. وزارت دادگستری دولت چهاردهم در از محتوای لایحه دفاع کرده و تهدید و تحدید آزادی بیان و حقوق شهروندی زیر سایه موارد این لایحه را بی اساس خوانده است. عجیبتر این که در متن توضیح وزارت دادگستری قید شده که این لایحه توسط «دولت و قوه قضاییه» تدوین شده است. همین توضیح کافیست تا دم خروس بیرون بزند. تدوین و ابلاغ چنین لایحهای در شرایط امروز کشور، با کدام راهبرد انسجام ملی هم خوانی دارد؟
واقعا این همه قانون به چه کار می اید. تورم قانون های ضد و نقیض را در خیلی ازبخش ها می توان مشاهده کرد. خب همان قانون مجازات اسلامی را کمی تغییر می دادید و اگر به روز نبود به روز می کردید.(بندهای مربوط را )ای کاش این قدر انرژی و ذوق را که در نوشتن و تصویب قانون دارید را در نظارت بر اجرای قوانین به کار می گرفتید. 
